تدعو نقابة الصحفيين الصوماليين الرئيس الصومالي إلى حجب ورفض توقيع مشروع قانون وسائل الإعلام الوحشي

مقديشو ، الصومال ، 24 كانون الثاني (يناير) 2020 –- تدعو نقابة الصحفيين الصوماليين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إلى عدم المصادقة على مشروع قانون إعلامي قاسي ينتهك الحريات الإعلامية ويقيد عمل الإعلاميين

وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين إن تصديق هذا القانون بمنزلة التصديق على قانون ينتهك الحريات الإعلامية، وقد أقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 هذا القانون، في انتظار المصادقة من قبل الرئيس الصومالي

وقال بيان نقابة الصحفيين “على الرغم من أن اعتماد الصحفيين وتسجيلهم يعد تنظيمًا ذاتيًا ، إلا أنه من غير المقبول مطلقًا أن تطلب المادة 18 (البندان 1 و 2) من الصحفيين، التسجيل في قاعدة البيانات الحكومية التابعة لوزارة الإعلام

وأشارت النقابة إلى أن هذا القانون لن يفرض رقابة على الصحفيين ووسائل الإعلام في الصومال فحسب ، بل إنه قانون يهدد الصحفيين بحرمانهم من التغطية الإخبارية ويسعى إلى تقييد الصحفيين من أداء واجباتهم

وقال عبد الله أحمد مؤمن ، الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين ، “هذه إهانة خطيرة لحرية الصحافة في الصومال.” مضيفاً : إننا ندعو الرئيس محمد عبد الله فارماجو إلى استخدام سلطاته الدستورية ورفض المصادقة على هذا القانون “

ولأول مرة في التاريخ ، يبرر قانون الإعلام الصومالي فرض الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام بشرط اعتبار أن وسائل الإعلام تنتهك القوانين بما في ذلك قانون الإعلام نفسه ، وفقًا للمادة 3 )

وأكدت نقابة الصحفيين أن الحق في حرية التعبير محمي أيضًا بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقع عليها الصومال وفي المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان .وبهذا لا ينبغي أن يخضع الصحفيون للرقابة أو تم منعهم من التغطية بحجة القوانين الغامضة وفقًا للمادة 4

وتشير- المادة 5 (الفقرة ت) التي تسعى إلى فرض غرامة مالية (ستصدر في شكل لائحة خاصة) على الصحفيين والمحررين ومديري وسائل الإعلام لمخالفتهم قانون الإعلام أو خرق ” إن هذا البنود هي مثيرة للقلق بالنسبة الصحفيين ويجب حذفها.

اشتراط حصول وسائل الإعلام على ترخيص كما هو مذكور في المادة 9 (الفقرة 10) غير شرعي فيما يتعلق بوسائل الإعلام المطبوعة والمطبوعة. كما أنه ليس من الضروري أن تبحث منافذ وسائط البث المرخصة بالفعل عن ترخيص جديد. نرفض أيضًا فرض الإيداع المسبق لمبلغ غير محدد من المال لأي وسيلة إعلامية جديدة قبل طلب الترخيص ، كما هو موضح في المادة 9 نفسها ،البند ح

المادة 13 التي تنص على مرحلة انتقالية وتفرض على جميع دور وسائل الإعلام (الجديدة أو المسجلة سابقًا) بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت للحصول على تسجيل جديد في غضون 60 يومًا من تاريخ إقرار هذا القانون لتصبح قانونًا غير شرعية ويجب إزالتها

المادة 14 تمنح وزارة الإعلام السيطرة الصارمة على مجلس الصحافة الصومالي. يجب أن يكون مجلس الصحافة الصومالي مستقلاً عن الحكومة على الإطلاق

المادة :16 تفرض إجراءات متعددة للترخيص والتسجيل على جميع وسائل الإعلام ، تحت إشراف وزارة الإعلام في الحكومة الاتحادية ومجلس الصحافة الصومالي ووزارات الإعلام في الدول الأعضاء الفيدرالية. هذا أمر إشكالي وغير مناسب في بلد ديمقراطي. وسيخلق المزيد من العقبات لوسائل الإعلام ويكلف المزيد من المال

بشكل فاضح ، تجرم المادة 29 (الفقرة 1) الإبلاغ النقدي الناقد بفرض عقوبات صارمة على “نشر أو نشر معلومات كاذبة” أو “التحريض” أو “نشر الدعاية ضد كرامة أي مواطن أو فرد أو مؤسسة أو حكومة”. تنتهك المادة نفسها حماية المصادر الصحفية باعتبارها واحدة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الصحفيون من أجل ممارسة حريتهم في التعبير وتنفيذ واجباتهم باعتبارها “هيئة مراقبة عامة”

وتطالب نقابة الصحفيين بحذف هذا البند الأخير من المادة التاسع عشرة