نقابة الصحفيين الصوماليين، جمعية الإعلام الصومالي والآلية الصومالية لسلامة الصحفيين فقد دانو بأشد العبارات بقتل الصحفي المستقل محمد عيسى كونا، الذي يعمل التلفزيون العالمي الصومالي يونفيرسل، وجرح الصحفي رويترز فيصل عمر، والصحفي والمستقل اذاعة صوت أمريكا عبد القادر محمد عبدالله بهجوم إرهابي في تفجير مزدوج انتحاريان مقر وزارة التربية والتعليم العالي قرب تقاطع “زوبي”، بعاصمة مقديشو في هذا اليوم

وأكد ان الصحفيون الثلاثة من بين الضحايا تفجيران إرهابيان، بيوم السبت في مقديشو مراكز وزارة التعليم العالي بالحكومة الفدرالية الصومالية، ومكاتب اخري تقع عند مقاطع”زوبي”. وبحسب الشرطة وزملائى الصحفيون وضحو ان الصحفيين كانو يهرعون لتغظية الاخبار العاجلة في المكان التفجير الاول، وعندما قبضو حينئذ وقع التفجير الثاني

“اليوم ، نشعر بالصدمة والاساءة من هذا الهجوم الشنيع الذي قتل زميلنا محمد عيسى كوني، من بين مدنيين آخرين وإصابة زميلين آخرين، فيصل عمر من رويترز وعبد القادر محمد عبد الله من قناة M24، وإذاعة صوت أمريكا. كان الصحفيون الثلاثة في آن ذاك بالخدمة، وقت الهجوم. إننا ندين بشدة هذه الهجومات وندعو إلى محاسبة مرتكبيها”. قالها محمد إبراهيم، رئيس نقابة الصحفيين الصوماليين.”نرسل تعزية من القلب لأسرة وأصدقاء محمد عيسى كونا، وخاصة بزوجته الشابة وابنه، بينما ندعو و نرجو إلى الشفاء العاجل لفيصل عمر وعبد القادر محمد عبد الله، الذين هم الآن في المستشفى”

فقد نجا الصحفي عبد القادر محمد عبد الله، في عام ٢٠١٧، من تفجير شاحنة في مقديشو. “ندين بشدة الهجوم الذي قتل الصحفي محمد عيسى كونا، وأصاب مصور الصحفى رويترز فيصل عمر والصحفي عبد القادر محمد عبد الله بمقديشو في هذا اليوم. إننا ندعو إلى تقديم الدعم الفوري للصحفيين المصابين، وإنشاء وامكان للصحفيين الآخرين بآلية سلامة”. قالها محمد عثمان مكاران، الأمين العام لوكالة سوما

الصحفيون في الصومال هم في حالة خطيرة، ويحتاجون بالدفاع والي حماية فورية، بحيث تزتاد التهديد ضد الصحفيين إلي مستوي لم ترى قبل او غير مسبوق. ونطلب الدولة الفدرالية الصومالية والأعضآء المجتمع الدولي توفير والدعم نظام الحماية والسلامة للصحفيين في الصومال، ونطلب ايضا وسائل الاعلام والصحفيين ان يظهرو مزيد من الحذر

فقد ترك الصحفي التلفزيون محمد عيسي كونا، البالغ بعمر تسعة وعشرون سنة، بزوجة شابة وولد. ولذالك اصبح محمد، ثاني صحفي الذي يقتل في الصومال هذا العام. في ٣٠ سبتمبر قتل الصحفي SNTV احمد محمد شكور، أثناء تغطيته العملية العسكرية التي جارت في مدينة البصرة، تقريبا ٣٠كم في شمال مقديشو

يتعرض الصحفيون لمخاطر متزايدة في جميع أنحاء الصومال ، بما في ذلك صوماليلاند. زادت أشكال العنف المختلفة ضد الصحفيين بشكل كبير خلال عام 2021: من الاعتداءات الجسدية إلى التخويف والمضايقات عبر الإنترنت ، نشهد الآن عددًا من التكتيكات المستخدمة لإسكات الأصوات الناقدة وحرية التعبير. إلى جانب الثقافة السائدة المتمثلة في إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب ، يمثل هذا تحديًا خطيرًا آخر يواجه حرية الإعلام في الصومال. للأسف ، بالنسبة للعديد من الصحفيين أصبحت الرقابة الذاتية أو ترك المهنة بأكملها خيار البقاء الوحيد للبقاء آمنًا في الصومال

قُتل صحفيان في البلاد في عام 2021 وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة – اثنان منهم بطلقات نارية. تم اعتقال 65 صحفيا بشكل تعسفي وداهمت سبع محطات إعلامية

وقد ارتكبت معظم هذه الانتهاكات من قبل قوات أمن الدولة مثل وكالة الأمن والمخابرات الوطنية ، وشرطة هرمكاد ، وضباط الأمن في ولايات بونتلاند ، وغالمودوغ ، وجنوب غرب ، وهيرشابيل. تصاعدت الهجمات على الصحافة الحرة في صوماليلاند حيث تم اعتقال 12 صحفياً بشكل تعسفي على مدار العام. ونسبت حركة الشباب الفضل في مقتل الصحفيين المقتولين في غالكايو ومقديشو ، بينما أطلقت قوات الأمن الحكومية النار وأصابت اثنين من الصحفيين أثناء الخدمة

إن التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل المسؤولين الحكوميين والأفراد وحركة الشباب تحدث بشكل يومي. لا تزال الصومال من بين الدول الأكثر خطورة على ممارسة الصحافة على مستوى العالم. للعام السابع على التوالي ، حافظت الصومال على اللقب العالمي المخزي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لأن قتلة الصحفيين يتجولون بحرية

كان الوصول إلى المعلومات صعبًا للغاية عندما يحتاجها الصحفيون في جميع أنحاء البلاد. في عام 2021 ، بينما يستمر تأثير Covid19 في إصابة المجتمع الصومالي ، لم يتمكن الصحفيون من الحصول على معلومات حول استجابة الحكومة للوباء واللقاح

أدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية الفيدرالية والتابعة للولاية لرفض المعلومات عن الصحفيين ، وهو ما يعد انتهاكًا للالتزامات القانونية الوطنية والدولية ، إلى إحباط الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي كانت تعيق امتصاص اللقاح في البلاد

كشف محررو وسائل الإعلام المحلية والمراسلون والمنتجون عن كيفية قيام وزارة الصحة الفيدرالية بفرض السرية للحد من الانتقادات لسوء اتخاذ القرار أو إخفاء مزاعم الفساد حيث انتشر الوباء في جميع أنحاء البلاد. في العديد من الحالات ، قامت الولايات الفيدرالية والإقليمية على حد سواء بحجب واعتقال ومضايقة وتهديد الصحفيين الذين يغطون الانتخابات البرلمانية – لا سيما أثناء النزاعات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب

على مدار العام ، حرمت الشرطة الاتحادية وضباط المخابرات الصحفيين في مقديشو من الوصول إلى معلومات تتعلق باختفاء ضابطة المخابرات إكران تهليل فارح التي فقدت في أواخر يونيو 2021 ، والمعلومات المتعلقة بالجنود المزعوم تجنيدهم ونقلهم سراً إلى معسكرات التدريب الإريترية. هاجمت الشرطة وشرقت والدي الجنود المفقودين الذين نظموا احتجاجات في مقديشو عدة مرات للمطالبة بمعلومات عن مكان أبنائهم

لا تزال ظروف العمل غير المستقرة ، والأجور المنخفضة ، والافتقار إلى عقود العمل ، وانعدام الصحة والسلامة المهنية تؤثر على العاملين في وسائل الإعلام الصومالية. منذ بداية الوباء في البلاد ، كان العاملون في وسائل الإعلام معرضين للخطر بشكل خاص وأصيب العديد من الصحفيين بالعدوى ، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات. لا يزال قانون الحد الأدنى للأجور غير موجود في الصومال ، لكن قانون العمل الفيدرالي الذي إذا تم تنفيذه يمكن أن يساعد في تخفيف الوضع لا يزال في مرحلة الصياغة

تدعو نقابة الصحفيين الصوماليين الولايات الفيدرالية والإقليمية في الصومال إلى احترام الحق في حرية الصحافة على النحو المنصوص عليه في الدستور الفيدرالي المؤقت. حماية الصحفيين وحرية الإعلام ركيزة مهمة في الاعتزاز بالمعلومات كصالح عام

تلعب الصحافة الحرة دورًا حيويًا في توعية المواطنين بالشؤون العامة ومراقبة أعمال الحكومة على جميع المستويات. عندما يتعرض الصحفيون للتهديد والاعتداء والاعتقال ومداهمات محطاتهم الإعلامية ، فإن ذلك يعني أن المواطنين لن يكون لهم الحق في إثارة القضايا الرئيسية التي تؤثر على بناء الدولة وسيادة القانون ، والتي تعتبر مهمة للحكم في الصومال

كما تذكر نقابة الصحفيين الصوماليين السلطات الفيدرالية والإقليمية الصومالية بالتزاماتها بضمان إجراء تحقيقات شاملة وموضوعية في جميع حالات قتل الصحفيين ، بما في ذلك مقتل المصور عبد الرزاق قاسم إيمان ، الذي قتل برصاص ضابط شرطة في يوليو / تموز. 2018 في مقديشو

يستند هذا التقرير إلى مقابلات مع صحفيين محليين ومديري وسائل الإعلام وأفراد عائلات الصحفيين المتضررين وممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين. ويغطي الانتهاكات ضد الصحفيين وحرية الصحافة بما في ذلك التهديدات والمضايقات والاعتقالات والرقابة والاعتداءات الجسدية وقتل الصحفيين في الصومال بما في ذلك أرض الصومال التي وقعت في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021

عبد الله أحمد مؤمن
أمين عام نقابة الصحفيين الصوماليين

تحميل التقرير الكامل هنا

لا تزال التهديدات والهجمات من المسؤولين الحكوميين والأفراد ومتمردي حركة الشباب المسلحة ضد الصحفيين مستمرة وفي أعلى مستوايتها

للعام الخامس على التوالي ، تتصدر الصومال المؤشر العالمي للجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب بالنسبة للبلدان التي يفلت فيها مرتكبو الجرائم ضد الصحفيين من الملاحقة القضائية. فشلت السلطات الصومالية – سواء على المستوى الفيدرالي أو في الولايات الإقليمية – مرارًا وتكرارًا في التحقيق في حالات القتل أو الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام والنقاد في عام 2020

يتعرض الصحفيون الذين يسعون إلى الإبلاغ عن القضايا الأمنية ومخالفات المسؤولين الحكوميين وانتهاكات حقوق الإنسان للمضايقات والترهيب ، واضطر العديد منهم إلى اللجوء إلى الرقابة الذاتية. بينما يمر البلد الآن بمرحلة انتقالية ويستعد لإجراء انتخاباته ، ازدادت المشاكل

بالإضافة إلى العنف المستمر ضد الصحفيين ، فرضت السلطات في الصومال قانونًا صارمًا للإعلام يقيد حرية التعبير ، ويفرض الرقابة على الصحفيين ويفرض عقوبات قاسية على أي تقرير يعتبر نقدا للحكومة مثل الإبلاغ عن الأمن القومي أو حتى تدقيق المسؤولين الحكوميين

كان عام 2020 عامًا آخر مروعًا لوسائل الإعلام والصحفيين الصوماليين. قُتل صحفيان إذاعيان وجُرح أربعة آخرون – نصف الاعتداءات نفذتها قوات أمن الدولة، و اعتقل بشكل تعسفي 56 صحفياً ، وأغلبهم اعتقلوا من رجال الشرطة وجهاز الأمن الوطني وعملاء الأجهزة الأمنية في الولايات الإقليمية. كما داهمت السلطات المحلية خمس محطات إعلامية وأغلقها في جميع أنحاء البلاد على مدار العام وفي كل حالة ، تقاعست السلطات عن فتح أي تحقيق ذي مصداقية لضمان تقديم الجناة للمحاكمة

استهدف مسؤولو الدولة في مقديشو وبونتلاند وغالمودوغ وهيرشابيل وجنوب غرب االصومال وجوبالاند وصوماليلاند بشكل خاص الصحفيين الذين يغطون مواضيع مختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جائحة مثل حوادث انعدام الأمن ،قضية التعامل مغ مرض كوفيد 19 والشكاوى المتعلقة بالحملات الانتخابية ، وعواقب هجمات حركة الشباب، الفساد وسوء إدارة الموارد العامة

كما أدى تغطية المظاهرات ، وخاصة تلك المعروفة بأنها مناهضة للحكومة ، إلى قيام الشرطة بإجراءات ضد الصحفيين. ما يقرب من 90٪ من الاعتداءات تحدث أثناء قيام الصحفيين بعملهم وأثناء مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية

على الرغم من الالتزامات الشفوية من قبل الرئيس محمد عبد الله فرماجو بإلغاء تجريم الصحافة وإجراء إصلاحات على القانون المحلي – مثل قانون العقوبات الصومالي القديم لعام 1964 ، والذي يستخدم على نطاق واسع لمقاضاة الصحفيين – استمرت الهجمات والاعتقالات ضد الصحفيين

كما فشل المدعي العام الصومالي في تنفيذ الوعد بتعيين مدعٍ خاص على المستوى الوطني يمكنه التحقيق مع قتلة الصحفيين ومحاكمتهم. إذا تم تحقيق ذلك ، كان من الممكن أن يقلل من الاعتداءات على الصحفيين وكان يمكن أن يضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين

يغطي هذا التقرير انتهاكات عام 2020 ضد الصحفيين وحرية الصحافة بما في ذلك التهديدات والمضايقات والاعتقالات والرقابة والاعتداءات وقتل الصحفيين في الصومال بما في ذلك أرض الصومال. يستند التقرير المقدم هنا إلى مقابلات مع صحفيين محليين ومديري وسائل الإعلام وأفراد عائلات الصحفيين المتضررين وممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين. قامت نقابة الصحفيين الصوماليين ، وهي منظمة صحفية مستقلة تهدف إلى دعم الصحفيين الصوماليين والتحدث إليهم في جميع أنحاء البلاد ، بتوثيق وتأكيد هذه الحالات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020

يمكنك تنزيل التقرير الكامل هنا

عبد الله أحمد مؤمن
أمين عام نقابة الصحفيين الصوماليين
30 يناير 2021

وبحسب مدير مجموعة غوب جوغ للإ علام، حسن محمد محمود ، الذي تحدث إلى نقابة الصحفيين الصوماليين ، فإن محكمة بنادر الإقليمية قد وافقت يوم السبت على طلب الإفراج عن الصحفي بكفالة ، تقديرا لحالته الصحية، بناء على طلب تقدمت به عائلة الصحفي ومحموعة غوب جوغ للإعلام يوم الخميس 16 أبريل

وأكدعبد الرحمن محمد ، ابن عم الصحفي غوربي ، لنقابة الصحفيين ، أنه تم إطلاق سراح الصحفي غربي بكفالة ؛ وأنه سيحضر إلى المحكمة في حال طلبت المحكة ذلك. ولم يتم حتى تحديد موعد لجلسة الاستماع إلى القضية المرفوعة ضد الصحفي غربي

وألقي القبض على عبد العزيز غوربيي يوم الثلاثاء 14 أبريل / نيسان بعد يوم من نشره على صحفحته في فيسبوك خبرازعم فيه أن “الرئيس صادر جهاز تنفس اصطناعي” تم التبرع به لمستشفى محلي يعالج فيه مرضى كوفيد19. وقد نُقل إلى السجن المركزي يوم الأربعاء 15 أبريل / نيسان و لم توجه إليه اتهامات رسمية

وبينما نرحب بالإفراج عن نائب مديرمحطة غوب جوغ الإذاعية ،عبد العزيز أحمد غوربي بكفالة ، فإننا نطالب السلطات الصومالية بوقف الاتهامات الوجهة للصحفي المفرج عنه

وقال الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين ، عبد الله أحمد مؤمن ، إن الحكومة الصومالية يجب أن تتوقف عن استخدام القوانين الجنائية لفرض الرقابة على حرية الصحافة وترهيب الصحفيين الذين يكتبون عن المسؤولين الحكوميين

هذا وتعرب نقابةالصحفيين عن قلها البالغ حيال استمرار اعتقال الحصفي عبد الوهاب والمحتجز لمدة 42 يوما بعد أن نشر مقالا تحدث فيه عن السلوك الأخلقي لقوات الأمن الصومالية

وبحسب إفادات عائلة الصحفي لـ” نقابة الصحفيين الصوماليين؛ فإن “نور” لم يقابل محاميا ولاأفراد من عائلته، وأنهم لا يعرفون حتى مكان احتجازه. وتجدد نقابة الصحفيين الصوماليين مطالبتها للحكومة الصومالية بالافراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عبد الوهاب

وتستنكر النقابة الاعتقال المتواصل وغير المبر الذي تمارسه السلطات الصومالية ضد الصحفيين

وبحسب مدير محطة غوب جوغ للإعلام حسن محمد محمود ، استدعت الشرطة السيد جوربي واعتقلته يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا في مركز شرطة هودن.

وفي هذا السياق ، استعرضت محكمة العدل الخاصة رسالة محكمة بنادير الإقليمية بتاريخ 14 أبريل / نيسان ، وحصلت على مرجع أمر التوقيف والتهم من مكتب المدعي العام ، الذي أمر باعتقال السيد جوربي بموجب المادة 220 من قانون العقوبات الصومالي التي تنص على “الإساءة لشرف أو هيبة رئيس الدولة “.

وأضاف السيد حسن محمد محمود ، مدير غوب جوغ للإعلام لنقابة الصحفيين الصوماليين ، إنهم لم يبلغوا عن سبب محدد لاعتقال زميلهم.

لكن لصحفي المعتقل نشر في صحفحته على الفيسبوك يوم الاثنين 13 أبريل ، معلومة زعم فيها أن الرئيس الصومالي صادر جهاز تنفس اصطناعي تم التبرع به لمتشفى مرتيني الذي يستخد م كممقر حجز صحي لمرضى فيروس كوفيد 19

وتؤكد نقابةالصحفيين الصوماليين ؛ أن اعتقال نائب مدير غوب جوغ للإعلام ؛ ليس فقط تهديدًا للحريات الممنوحة دستوريًا ؛ ولكنه سيكون حجر عثرة أمام توفير المعلومة للمواطنين حول جميع القضايا المهمة بما في ذلك حالة الطوارئ الحالية بخصوص وباء كوفيد19

وقال عبد الله أحمد مؤمن ، الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين ، “نحن قلقون بشأن اعتقال نائب مدير محطة غوب جوغ لللإعلام ، عبد العزيز أحمد جوربيي رغم وجود الصحفيين في الخطوط الأمامية في الكفاح ضد كوفيد19، ودعا مؤمن الحكومة الصومالية إلى إطلاق سراح غوربي وبدون شروط مسبقة.. “

كما تدعو نقابة الصحفيين الصوماليين السلطات الصومالية إلى إنهاء الحظر المستمر على محطة غوب جوغ لللإعلام فيما يخص تغطية جميع الأنشطةالرياضية من قبل الاتحاد الصومالي لكرة القدم (SFF) بأمر من وزارة الشباب والرياضة.

وشارك في الندوة التشاورية أكثر من 50 صحفي ومحرر ومسؤولين إعلاميين حيث دعا المجتمعون إلى رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو على عدم توقيع قانون الصحافة الذي صادق عليه مجلسي البرلمان الصومالي” مجلس الشعب ومجلس الشيوخ ”  مؤخرا ويقيد هذا القانون الحريات الأساسية للصحافة .

وقال الأمين العام للنقابة عبد الله أحمد مومن كلمته في افتتاح المنتدى التشاوري إن الصحافة الحرة التي لا تخاف أساس بناء أي مجتمع ديمقراطي داعيا إلى وقف الممارسات التي تعرقل وسائل الإعلام في حق إيجاد المعلومة مشيرا إلى أهمية احترام حرية الصحافة للحكومة الصومالية وإطلاق سراح محرر راديو “هيغسي” محمد عبد الوهاب نور “أبوجا” الذي يقبع معتقل جلعو التابع لجهاز الأمن والإستخبارات الصومالي في ثامن يوم دون إدانة ومحاكمة .

وأكد الأمين العام للنقابة الدور الفعال لاستقلال وسائل الإعلام في تطوير  المجتمع موجها الحكومة الصومالية والولايات الأعضاء والسياسيين إحترام حرية واستقلالية الصحافة والسماح لها بإيجاد المعلومات الضرورية للصحافة ليقرر المجتمع رأيه في الأحداث الجارية .

وقال الأمين العام عبد الله أحمد مومن ” ندعوا الرئيس محمد عبد الله فرماجو على عدم التوقيع على قانون الصحافة الذي في مكتبه  وإن وقع  سيشكل حقا عقبة أخرى جديدة أمام مهنة الصحافة في الصومال ”

وأشارت أمينة شؤون المرأة والحقوق لنقابة الصحفيين الصوماليين نفسة حرسي أوغلي إلى أهمية تركيز الصحفيات الصوماليات على تغطية مشاركة المرأة في الإنتخابات وفي الوقت ذاته تحقيق حصة المرأة في مقاعد البرلمان الصومالي 30% وحصول المرأة على حقوق مساو مع الرجل أثناء تغطية الإنتخابات .

وقالت نفسة حرسي بصدد ذالك ” نقابة الصحفيين الصوماليين تشجع الصحفيات على محاماة المرأة الصومالية في إيجاد فرص متكافئة مع الرجل أثناء فترة الإنتخابات علما أن صحفيات كثر لا يستطيعون تغطية الإنتخابات بشكل حر ويجب على جميع الأطراف السياسية الحفاظ على حرية الصحافة واستقلالها ”

وألقى عبد العزيز بلو الضوء الذي يعمل لصالح شبكة تلفزيون الصين الدولية تأثير صعوبة حصول المعلومة على الأخبار وسل ئل الإعلام المستقلة

“يصحب هذه الأيام حصول المعلومات لا أحد يريد أن يزودك بيانات ويحتاج المجتمع هذه المعلومات أعتقد بأنه سيصعب تغطية الإنتخابات المقبلة في الصومال وأساليب الحذر من الأخبار الزائفة في حين التوقيع على قانون الصحافة الحالي ”

وأثمن حسين محمد عبدلي محرر إذاعة كلميه ومخرج برامج في تلفزيون يونيفرسل  نقابة الصحفيين الصوماليين وشكر على عقد المنتدى التشاوري وقت الحاجة في تغيير وضع الصحافة في الصومال والتحقق من حصول الشعب الصومالي على معلومات ى صحيحة مؤكدا الوصول إلى ذالك يتطلب استقلال جميع الصحفيين .

وحث الصحفي المستقل عبد العزيز برو الصحفيين والمحررين التوثيق من مصادر الأخبار مشيرا إلى أهمية التركيز على الأخبار الحقيقية مطالبا عدم عقوبة الصحفي بسبب تغطيته لخبر ما .

وأشار عبد الرحمن محمد حسن رئيس هيئة “نصدو” الراعية للمنتدى التشاوري إلى دعم هيئته عقد المنتدى انطلاقا من إيمانها على الدور الحيوي لمهنة الصحافة في المجتمع آملا أن تتمتع الصحافة الصومالية في المدى القريب استقلالية تامة .

وفي ختام المنتدى التشاوري قدمت نقابة الصحفيين الصوماليين جوائز لصحفيين ومحررين بمساهماتهم الفعالة في دفاع حرية الصحافة .

وهم عبد الله أحمد نور محرر أخبار في يونيفرسل ، عبد العزيز بلو على موفد شبكة تلفزيون الصين الدولية ، غوليد عبد صلاد قاري صحفي ومصور في تلفزيون يونيفرسل ، أحمد محمود دعسو محرر صحيفة حمر ، حسين عبدلي محمد صحفي إذاعة كلميه وتلفزيون يونيفرسل،  فرحيه محمد يوسف صحفية في صوم نيوز ، عبد الغني عبد الله إبراهيم محرر الأخبار الكترونية إذاعة كلميه ، شافعى محمد عبد موفد تلفزيون العربي  و حسن محمد علي مدير الأخبار في تلفزيون صوم نيوز .

وأفا أفراد من عائلة الصحفي القتيل وبعض زملائه الصحفيين لـ نقابة الصجفيين الصوماليين بأن عبد الولى قتل أثناء عودته من العمل وهو في طريقه إلى منزله

وقال محمد سعيد حلني وهو زميل القتيل لنقابة الصحفيين ، إن زميله تعرض لخمس طلقات نارية في الرأس والصدر ، أثنا نقله إلى المستشفى ، مشيرا إلى أن القتلة لاذوا بالفرار

وبحسب زملائه فإن عبد الولى قد تلقى تهديدات بالقتل خلال العام الماضي من قبل مجهولين

وقال عبد الله مؤمن أمين عام نقابة الصحفيين الصوماليين ، إن عبد الولي كان صحفيا شابا يغطي أخبار إقليم شبيلى السفلى ويعمل لصالح كل من راديو كلمي ، وتلفزيون يونفيرسل ، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تندد وبأشد العبارات اغتيال الصحفي عبد الولي

واضاف مؤمن انه يوم حزين آخر بالنسبة للصحفيين الصوماليين ، داعيا الحكومة الصومالية إلى فتح تحقيق فوري للقبض على الجناة ، وإحضارهم أمام العدالة

وقدمت نقابلة الصحفيين الصوماليين أحر التعازي إلى أسرة الفقيد وزملائه الصحفيين ، سائلين للفقيد أن يدخله فسيح جناته

والصحفي عبد الولي متزوج وأب لطفلين أهو أول صحفي يقتل منذ بداية هذا العام

وقد اعتقل الصحفي في ال11 فبراير في مدينة بورهكبة التي تخضع لإدارة ولاية جنوب غرب الصومال، وذلك بعد أن نشره تعليقا في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والتي اثارت غضب الإدارة المحلية في الإقليم

وقال فؤاد عبدي محمد ، مدير قناة الصومال الخمسةالتي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرار لها لنقابة الصحفيين الصوماليين ، ” إن شرطة ولاية جنوب غرب الصومال ألقت القبض على حسين جيسي في حوالي الساعة 9:00 صباحًا. بعد أن استدعاه رئيس مقاطعة بزرهكابا ، عبدي محمد أحمد ، إلى مركز الشرطة

 كماأفاد صحفي  آخر في بورهكابا لنقابة الصحافيين الصوماليين أن حسين جيسي قد تم استجوابه حول تقرير نشره  الاثنين الماضي  على صفحته في موقع الفيسبوك والتي انتقدفيها الأمن “المتدهور” في مدينة دينسوربإقليم باي حنوب غرب الصومال

 وأكد عبدي محمد أحمد ، رئيس مقاطعة بورهكابا ، لنقابة الصحافيين الصوماليين إنه أمر بالقبض على الصحفي بعد تلقيه تعليمات من وزير الداخلية ولاية جنوب غرب الصومال ، محمد أبوكر دون أن يعطيه سبب اعتقال الصحافي

وأضاف المسؤول المحلي في اتصال هاتفي لنقابة الصحافيين الصوماليين أنهم  يحتجزون  الصحفي حسين جيسي في مركز الشرطة، مشيرا إلى انهم سيواصلون احتجازه إلى أن يحصلون مزيدا من التعليمات من الوزير أو سلطة جنوب غرب الصومال

لم يرد وزير الداخلية في ولاية جنوب غرب الصومال  محمد أبوبكر ، على مكالمات هاتفية عندما اتصلت  به نقابة الصحفيين  

وعبرت نقابة الصحافيين الصوماليين عن أسفها ا الشديد تجاه إزاء اعتقال الصحفي حسن غيسي ، وقال عبد الله مؤمن الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين “نحن ندين هذا الانتهاك الصارخ بحق زميلنا الصحفي حسين علي غيسي الذي يعمل في تلفزيون الصومال الخمس

وطالب مؤمن السلطة في جنوب غرب الصومالي بالإفراج الفولاي عن الصحفي غيسي و دون مزيد من التأخير.” داعيا السلطات في ولاية جنوب غرب الصومال لى احترام حرية التعبير التي هي حق إنساني أساسي ومضمون في الدستور الصومالي “

وتشعر نقابة الصحفيين الصوماليين بالقلق  الشديد إزاء حالات الاعتقال المتزايدة بحق بعض الصحفيين والمدونيين  الإعلاميين الذي لجأوا إلى منصات وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن آرئهم ووجهات نظرهم تجاه القضايا السياسية والأمنية بعد تشديد الرقابة على غالبية المنافذ الإعلامية التقليدية في البلاد من قبل السلطات الأمنية

وفي الثاني من شهر فبراير الحالي دعت اللجنة ت المستقلة للإنتخابات الوطنية ، بعض الصحفيين وممثلي وسائل إعلام محلية إلى اجتماع ،  وأخبرتهم بأن اللجنة تدرس إصدار مذكرة حول سلوك الصحفين بخصوص تغطية الانتخابات القادمة ،ومن بين هذه  التعليمات بنود غامضة وغير واضحة تريد اللجنة فرضها على الصحافيين خلال الانتخابات حسب ما علم به الصحافيون

نقابة الصحفيين الصومالين إذ ترحب بأية حوارات أو مشاورات حول تغطية الانتخابات القادمة؛ إلا أنها  لا تقبل بأن تفرض على الصحفيين تعليمات من جهات  أخرى ، مؤكدة  من حق الصحفيين والمنظمات الاعلامية أن تضع لنفسها قواعداخلاقيات التغطية الصحفية للإنتخابات

وقال عبد الله مؤمن أحمد، أمين عام نقابة الصحافيين الصوماليين ، إنهم على علم بمحاولات  اللجنة المستقلة للانتخابات لفرض قواعد تتعارض مع حربة الإعلام فيما يخص تغطية الانتخابات ، مشيرا إلى أن الصحافيين والإعلاميين ملتزمون بما تملي عليهم قواعد وأخلاقيات الصحافة التي أعدتها المنظمات الصحفية المعنية

ودعا مؤمن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ،إلى توفير كافة التسهيلات بمافيها بطاقات المشاركة  لجميع الصحفيين ا العاملين في وسائل الاعلام الخاصة والحكومية دونما  تفرقة وتمييز

وتنصح النقابة الصحافيين الصوماليين التي شاركت في الاجتماع الاخير مع اللجنة الوطنية الأطراف المعنية بالآتي

أولا : نصائح للجنة  المستقلة للإنتخابات الوطنية

أن تقبل اللجنة بأن الصحافة حرة ولن تقبل بإملاءات من أطراف أخرى.

ترك الصحفيين لحرية وضع قواعد وميثاق الشرف الخاص بهم

السماح للصحفيين والمؤسسات الإعلامية بتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية بداء بعملية تسجيل الناخبين وانتهاء بفرز الأصوات.

أن تؤكد اللجنة منحها الصحفيين   بطاقات المشاركة الخاصة لهم وفق نظام شفاف وعادل ودون تفرقة وتمييز.

ثانيا: نصائح للصحفيين والمحررين والمنظمات الصحفية.

وضع قواعد وميثاق شرف خاص لهم .

الالتزام بالاستقلالية والحيادية ، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف دون انحياز لطرف على حساب آخر.

بلورة رؤية لمواجهة أية تجاوزات بحق الصحافيين وتصحيح الأخطاء التي قد تحدث من بعض الصحافيين

المساهمة الإيجابية لتشجيع إجراء انتخابات حرة وآمنة ومهمة لبلد ينهض من آثار حروب كالصومال.

ثالثا: نصائح للأطراف المعنية في الداخل والخارج .

دعم حرية واستقلالية الصحافيين ، والضغط على الجهات الحكومية المعنية بملف حرية  الصحفيين.

مساعدة الصحفيين والمنظمات الصحفيية على  وضع قواعد تؤسس لتغطية أخبارا الانتخابات بشكل حيادي.

دعم لجنة متابعة و مراقبة  الصحافيين.

وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين إن تصديق هذا القانون بمنزلة التصديق على قانون ينتهك الحريات الإعلامية، وقد أقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 هذا القانون، في انتظار المصادقة من قبل الرئيس الصومالي

وقال بيان نقابة الصحفيين “على الرغم من أن اعتماد الصحفيين وتسجيلهم يعد تنظيمًا ذاتيًا ، إلا أنه من غير المقبول مطلقًا أن تطلب المادة 18 (البندان 1 و 2) من الصحفيين، التسجيل في قاعدة البيانات الحكومية التابعة لوزارة الإعلام

وأشارت النقابة إلى أن هذا القانون لن يفرض رقابة على الصحفيين ووسائل الإعلام في الصومال فحسب ، بل إنه قانون يهدد الصحفيين بحرمانهم من التغطية الإخبارية ويسعى إلى تقييد الصحفيين من أداء واجباتهم

وقال عبد الله أحمد مؤمن ، الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين ، “هذه إهانة خطيرة لحرية الصحافة في الصومال.” مضيفاً : إننا ندعو الرئيس محمد عبد الله فارماجو إلى استخدام سلطاته الدستورية ورفض المصادقة على هذا القانون “

ولأول مرة في التاريخ ، يبرر قانون الإعلام الصومالي فرض الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام بشرط اعتبار أن وسائل الإعلام تنتهك القوانين بما في ذلك قانون الإعلام نفسه ، وفقًا للمادة 3 )

وأكدت نقابة الصحفيين أن الحق في حرية التعبير محمي أيضًا بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقع عليها الصومال وفي المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان .وبهذا لا ينبغي أن يخضع الصحفيون للرقابة أو تم منعهم من التغطية بحجة القوانين الغامضة وفقًا للمادة 4

وتشير- المادة 5 (الفقرة ت) التي تسعى إلى فرض غرامة مالية (ستصدر في شكل لائحة خاصة) على الصحفيين والمحررين ومديري وسائل الإعلام لمخالفتهم قانون الإعلام أو خرق ” إن هذا البنود هي مثيرة للقلق بالنسبة الصحفيين ويجب حذفها.

اشتراط حصول وسائل الإعلام على ترخيص كما هو مذكور في المادة 9 (الفقرة 10) غير شرعي فيما يتعلق بوسائل الإعلام المطبوعة والمطبوعة. كما أنه ليس من الضروري أن تبحث منافذ وسائط البث المرخصة بالفعل عن ترخيص جديد. نرفض أيضًا فرض الإيداع المسبق لمبلغ غير محدد من المال لأي وسيلة إعلامية جديدة قبل طلب الترخيص ، كما هو موضح في المادة 9 نفسها ،البند ح

المادة 13 التي تنص على مرحلة انتقالية وتفرض على جميع دور وسائل الإعلام (الجديدة أو المسجلة سابقًا) بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت للحصول على تسجيل جديد في غضون 60 يومًا من تاريخ إقرار هذا القانون لتصبح قانونًا غير شرعية ويجب إزالتها

المادة 14 تمنح وزارة الإعلام السيطرة الصارمة على مجلس الصحافة الصومالي. يجب أن يكون مجلس الصحافة الصومالي مستقلاً عن الحكومة على الإطلاق

المادة :16 تفرض إجراءات متعددة للترخيص والتسجيل على جميع وسائل الإعلام ، تحت إشراف وزارة الإعلام في الحكومة الاتحادية ومجلس الصحافة الصومالي ووزارات الإعلام في الدول الأعضاء الفيدرالية. هذا أمر إشكالي وغير مناسب في بلد ديمقراطي. وسيخلق المزيد من العقبات لوسائل الإعلام ويكلف المزيد من المال

بشكل فاضح ، تجرم المادة 29 (الفقرة 1) الإبلاغ النقدي الناقد بفرض عقوبات صارمة على “نشر أو نشر معلومات كاذبة” أو “التحريض” أو “نشر الدعاية ضد كرامة أي مواطن أو فرد أو مؤسسة أو حكومة”. تنتهك المادة نفسها حماية المصادر الصحفية باعتبارها واحدة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الصحفيون من أجل ممارسة حريتهم في التعبير وتنفيذ واجباتهم باعتبارها “هيئة مراقبة عامة”

وتطالب نقابة الصحفيين بحذف هذا البند الأخير من المادة التاسع عشرة