وبشكل مأساوي، قُتل صحفيان في مقديشو. فقد توفي الصحفي المستقل المحلي محمد أبوكر دبّاشي في تفجير إرهابي نفذته حركة الشباب استهدف منطقة سكنية في مارس، بينما قُتل عبد الفتاح عبدي عثمان المعروف باسم “عرب”، وهو فني تلفزيوني، برصاص مسلح منفرد في مايو أثناء توجهه إلى عمله.

وخلال العام، تعرض 22 صحفيًا للضرب والاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن الحكومية أثناء أداء مهامهم. وكان من بين الضحايا 14 مراسلًا تعرضوا للهجوم في مقديشو، بينهم امرأتان. وفي أرض الصومال، اعتدت قوات الأمن على خمسة صحفيين، من بينهم صحفي أُصيب بالرصاص الحي قبل أن يتعرض للضرب لاحقًا.

وخلال عام 2025، تم اعتقال أو احتجاز 148 صحفيًا تعسفيًا. ففي أرض الصومال، تم احتجاز أو اعتقال 36 صحفيًا في مناطق مثل عيرغابو وسناغ وأودال، التي شهدت تصاعدًا في النزاعات بين العشائر. وتصدرت مقديشو القائمة بـ 118 حالة انتهاك إعلامي، شملت اعتقالات تعسفية نفذتها بشكل أساسي وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية والشرطة. وكان من بين هذه الحالات خمس عمليات اختطاف.

ولم يُعرض نحو 90 في المئة من الصحفيين الذين اعتُقلوا أو احتُجزوا تعسفيًا على المحاكم، حيث أُطلق سراحهم دون توجيه تهم، غالبًا بعد يوم واحد أو عدة أيام من الاحتجاز. كما أن أكثر من 10 في المئة من الانتهاكات الإعلامية المسجلة في عام 2025 طالت صحفيات.

وسُجلت تسع حالات انتهاك إعلامي في كل من ولاية جنوب غرب الصومال وولاية غلمدغ، بينما ارتكبت بونتلاند سبعة انتهاكات؛ واحتجزت الإدارة الشمالية الشرقية (المعروفة سابقًا باسم خاتومو) ثلاثة صحفيين؛ كما اعتقلت هيرشبيلي صحفيين اثنين واحتجزت جوبالاند صحفيًا واحدًا. كما أظهر العام الماضي نمطًا من القمع عبر الملاحقات القضائية والمضايقات القانونية. فقد وثقت نقابة الصحفيين الصوماليين تسع حالات من المضايقات القانونية ودعاوى التقاضي الاستراتيجي ضد المشاركة العامة التي تهدف إلى إسكات الصحفيين – بما في ذلك نقابة الصحفيين الصوماليين نفسها – وترهيبهم لمنعهم من أداء عملهم. واستهدفت إحدى هذه القضايا القانونية بشكل خاص صحفية في ولاية بونتلاند.

وفي عام 2025، تم حظر أو منع الوصول إلى تسع مؤسسات إعلامية، من بينها خمس مؤسسات في ولاية جنوب غرب الصومال. كما استهدفت قوات الأمن الصومالية مؤسستين إعلاميتين في مقديشو. وفي أرض الصومال، أُغلقت محطة تلفزيونية محلية بسبب تغطيتها للتوتر بين الصومال وأرض الصومال، كما تم تعليق موقع هدواناغ الإخباري مرة أخرى بعد رفع حظر طويل الأمد عنه في وقت سابق.

وتتعرض الصحفيات في الصومال بشكل متكرر للمضايقات عبر الإنترنت، والترهيب، وحملات التضليل الإعلامي. وخلال العام، وثقت نقابة الصحفيين الصوماليين حوادث متكررة من الهجمات الإلكترونية والميدانية ضد النساء العاملات في الإعلام. وكانت الصحفيات في مقديشو أكثر عرضة للمخاطر مع تدهور المناخ السياسي وسط نقاشات محتدمة حول انتخابات عام 2026. وفي الوقت نفسه، ازدادت عمليات الإخلاء القسري للأسر الضعيفة، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق داخل المدينة. وقد تم اعتقال عدة صحفيات كن يغطين هذه التطورات، الأمر الذي دفع العديد منهن إلى تجنب نشر آرائهن على وسائل التواصل الاجتماعي أو القيام بمهام صحفية قد تستفز السلطات المحلية.

وفي بونتلاند، واجهت صحفية تهديدات قانونية بعد إجرائها مقابلات ميدانية في الشارع قيل إنها أثارت غضب السلطات المحلية في غرووي. وقد ساهمت مثل هذه الحوادث في زيادة الخوف والرقابة الذاتية بين النساء العاملات في الإعلام.

كما أفادت الصحفيات ومنتجات الإعلام الصوماليات بارتفاع الإساءة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استنساخ الأصوات، والصور المُعدلة، والمحتوى المزيف على الإنترنت الذي يُستخدم للتشهير بالصحفيات أو تشويه سمعتهن. وتتحول هذه الهجمات الرقمية بشكل متزايد إلى أدوات لإسكات أصوات النساء في الإعلام.

وتواجه الصحفيات أيضًا حواجز هيكلية تحول دون وصولهن إلى مناصب القيادة واتخاذ القرار داخل المؤسسات الإعلامية الصومالية. وتشكل النساء حاليًا نحو 20 في المئة فقط من الصحفيين المهنيين في الصومال، كما أن العديد منهن يتقاضين أجورًا أقل من زملائهن الرجال الذين يؤدون أعمالًا مماثلة. وتشمل التحديات الرئيسية إقصاء النساء من أدوار اتخاذ القرار التحريري، وهيمنة الرجال على إدارة غرف الأخبار، والفجوات في الأجور بين الجنسين، والتحرش الجنسي المرتبط بالأمان الوظيفي أو فرص الترقية المهنية. وتخلق هذه الظروف بيئات عمل عدائية وتمنع العديد من الصحفيات من التقدم إلى مواقع قيادية داخل المؤسسات الإعلامية.

ولمعالجة هذه التحديات، تعمل نقابة الصحفيين الصوماليين بنشاط على تمكين الصحفيات من خلال التدريب والمناصرة ومبادرات الحماية، بهدف خلق بيئة إعلامية أكثر أمانًا وشمولًا وعدالة في الصومال.

تحميل التقرير السنوي لحرية الصحافة لعام 2025.

داهم ضباط شرطة مسلحون، بناءً على أوامر مفوض شرطة الصومال، أسعد عثمان عبد الله، وقائد شرطة إقليم بنادر، مهدي عمر مؤمن (المعروف باسم معلم مهدي)، استوديو هيملو ميديا في شارع مكة المكرمة بمقديشو. ووفقًا لإدارة القناة، فقد أغلق الصحفيون أنفسهم داخل الاستوديو، مما دفع الشرطة إلى الانسحاب مؤقتًا.

في وقت لاحق من اليوم، اتصل ضباط من مركز شرطة وبيري بمدير هيملو ميديا أحمد محمد آدم والمراسل خضر عبد الرحيم إبراهيم، واستدعوهما إلى المركز. وعند وصولهما، تم اعتقال الصحفيين واحتجازهما. وأُبلغا بأن اعتقالهما مرتبط بتقارير هيملو ميديا حول الإخلاءات القسرية في مقديشو.

في المساء، تم الإفراج عن المدير أحمد محمد آدم دون توجيه تهم، بينما بقي المراسل خضر عبد الرحيم إبراهيم رهن الحجز لدى الشرطة.

أفاد مصدر في القناة اتحاد الصحفيين الصوماليين بأن معلم مهدي، قائد شرطة مقديشو وناشق سابق عن جماعة الشباب الإرهابية، طالب هيملو ميديا بحذف ثلاثة تقارير نُشرت مؤخرًا حول الإخلاءات القسرية للأسر الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال، في مقديشو.

تضمن أحد تلك التقارير مقابلة مع رجل مسن، أحمد سيعو محمد، الذي تعرّض للضرب والسحب على يد ضباط الشرطة وجنود من جهاز الاستخبارات والأمن الوطني خلال عملية إخلاء قسري في حي سييناي بتاريخ 24 سبتمبر. أما التقريران الآخران، فقد ركزا على رجل مصاب تم هدم منزله بينما كان لا يزال في المستشفى، وعدد من النساء الفقيرات الضعيفات اللاتي تُركن بلا مأوى بعد هدم منازلهن ومصادرة أراضيهن من قبل رئيس الصومال حسن شيخ محمود.

أخبر مدير هيملو ميديا في مقديشو نقابة الصحفيين الصوماليين أن القناة رفضت الامتثال لمطلب حذف تقاريرها.

تدين نقابة الصحفيين الصوماليين بشدة اعتقال الصحفيين الاثنين من هيملو ميديا. وقد تعرضت هيملو ميديا مرارًا خلال الأشهر الماضية لاستهداف بسبب تغطيتها الشجاعة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة، بما في ذلك الإخلاءات القسرية المستمرة التي تؤثر على أكثر المجتمعات تهميشًا في مقديشو.

نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي خضر عبد الرحيم إبراهيم، وندعو إلى وضع حد للمضايقات والترهيب والرقابة الممارسة ضد الصحفيين العاملين في هيملو ميديا.

قال عبد الله أحمد مؤمن، الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين:

“تمثل الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الصومالية ضد هيملو ميديا وصحفييها استغلالًا صارخًا للسلطة وانتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. إن اعتقال الصحفيين وطلب حذف التقارير الإخبارية حول الإخلاءات القسرية يُعد محاولة مرفوضة لإسكات التغطية النقدية وإخفاء الانتهاكات التي تتعرض لها المجتمعات الضعيفة في مقديشو.”

وأضاف السيد عبد الله مؤمن:

“ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي خضر عبد الرحيم إبراهيم، ونحث السلطات على إنهاء جميع أشكال الترهيب والمضايقة والرقابة التي تستهدف هيملو ميديا والصحفيين المستقلين الآخرين.”

جاء احتجاز الصحفية بهجة عبد الله صلاد عقب تقريرها عن مقطع فيديو يكشف عن نفايات وبقايا طعام تم إلقاؤها في حي واردهيغلي بمقديشو. في تقريرها، سلطت بهجة الضوء على المخاطر الصحية التي تهدد المجتمع المحلي، وخاصة الأطفال الصغار، ودعت المسؤولين الحكوميين إلى “تنظيف نفاياتهم”، وفقًا لمقطع فيديو راجعه نقابة الصحفيين الصوماليين.

وكان رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، قد حضر نفس الفعالية، والتي كان الهدف منها الترويج لصورة إيجابية عن الوضع الأمني في مقديشو وسط تزايد القلق العام بشأن تصاعد حالة انعدام الأمن داخل العاصمة ومحيطها.

قريباً بعد أن انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، داهم ضباط المخابرات الوطنية منزل الصحفية بهجة وأخذوها إلى مركز شرطة واردهيغلي حيث أمضت أربع ساعات في التحقيق معها. تم الإفراج عنها بعد أن نظم زملاؤها الصحفيون احتجاجاً من أجل حريتها.

احتجاز بهجة هو الأحدث في حملة واسعة ضد حرية الصحافة في الصومال. في 6 مارس، أعلن وزير الإعلام الصومالي، داود أويس، عن قيود جديدة على وسائل الإعلام المحلية، والصحفيين، والجمهور العام، تمنعهم من التقارير حول فشل الأمن في العاصمة الصومالية.

جاءت تصريحاته بعد اجتماع لمجلس الوزراء الصومالي الذي عقد في نفس اليوم. وقال الوزير أويس: “اليوم، 6 مارس 2025، أصدر مجلس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية قرارات حاسمة، ونحث جميع المواطنين الصوماليين على الانتباه الشديد. هذه القرارات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات مختلفة. كما هو موضح في القوانين واللوائح السابقة التي أقرها مجلس الوزراء، يُذكر المواطنين مرة أخرى أنه يُحظر بشكل صارم إساءة استخدام أو تزوير المعلومات – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – من خلال أي شكل من أشكال الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. أي شخص يُدان بهذه الأفعال سيتعرض لعواقب قانونية، بما في ذلك الملاحقة القانونية في المحكمة وعقوبات شديدة وفقاً للقانون. يُحظر بشكل صارم بث أو نشر بيانات أو أخبار – سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو الراديو – التي قد تؤدي إلى إثارة الاضطرابات، أو تهديد الأمن الوطني، أو نشر معلومات كاذبة”.

جاء هذا التصريح بعد أن أصدرت السفارة الأمريكية في مقديشو تحذيرًا أمنيًا في 4 مارس، جاء فيه: “تتبع السفارة الأمريكية في مقديشو معلومات موثوقة تتعلق بهجمات محتملة وشيكة ضد مواقع متعددة في الصومال، بما في ذلك مطار آدم عدي الدولي في مقديشو. تم إلغاء جميع تحركات موظفي السفارة الأمريكية في مقديشو حتى إشعار آخر.”

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في كينيا بيانًا في 27 فبراير، جاء فيه: “اتخذت الحكومة الأمريكية قرارًا بعدم استخدام مطار آدم عدي الدولي في مقديشو للمسافرين الرسميين من السفارة الأمريكية في مقديشو حتى إشعار آخر. سنوافيكم بالتحديثات حسب الحاجة.”

تم تغطية هذه التصريحات الأمريكية على نطاق واسع من قبل الصحفيين المحليين في الصومال. وبعد ذلك، أعلنت عدة شركات طيران عن تعليق رحلاتها المباشرة إلى مقديشو.

في 6 مارس، تعهد مفوض شرطة منطقة بنادر، مهدي عمر مومن (المعروف بمعلم مهدي)، باحتجاز “أي شخص يغطّي قضايا أمنية في زنزانة حارة ومظلمة بلا أضواء.”

لقد ترك حظر التغطية الإعلامية حول القضايا الأمنية وتهديدات الاعتقال والملاحقة سكان مقديشو – والصوماليين بشكل عام – في الظلام بشأن قضايا انعدام الأمن، حتى في وقت تنفذ فيه حركة الشباب هجمات عنيفة بالقرب من العاصمة، وبخاصة في منطقتي شبيلي الوسطى والسفلى.

قال عبد الله مومن، الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين: “إن اعتقال الصحفية بهجة عبد الله صلاد والتهديدات المتصاعدة ضد التغطية الإعلامية المستقلة في الصومال هي هجمات صارخة على حرية الصحافة. استهداف الصحفيين بسبب تقاريرهم عن مخاطر الصحة العامة والقضايا الأمنية ليس فقط غير قانوني بل ومثير للقلق بشكل عميق.”

وأضاف مومن: “تلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في إطلاع الجمهور على ما يحدث على الأرض. إن إسكات الصحفيين وفرض قيود على تقارير فشل الأمن سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع، مما يترك المواطنين في الظلام ويسمح بالإفلات من العقاب.” وتابع: “نحث سلطات مقديشو على احترام حرية الصحافة وحق الشعب الصومالي في الوصول إلى معلومات صحيحة وفي الوقت المناسب.”

أشار حدث الإطلاق، الذي قاده وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفيدرالية الصومالية، عبد الله شيخ إسماعيل (فرتاج)، إلى خطوة حاسمة نحو تعزيز المشاركة المدنية الشاملة ومعالجة أبرز تحديات حقوق الإنسان في الصومال.

وقال الوزير: “اليوم نحن هنا لإطلاق حملة برارغ. أشكر منظمي هذه الحملة التي تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان.”

وأضاف: “أيها الإخوة والأخوات، وجميع الضيوف الحاضرين، أود أن أتحدث قليلاً عن حقوق الإنسان، التي تحظى بأهمية كبيرة في الإسلام. لقد صان الإسلام حقوق الإنسان، وتضمن ثقافتنا الصومالية النبيلة هذه الحقوق.”

وأضاف الوزير قائلاً: “هذا مهم بشكل خاص لأن لدينا تقليدًا طويل الأمد في حماية الأشخاص الضعفاء، المعروفين باسم Barimageydo، أثناء النزاعات العشائرية. نحن نتعهد بدعم حقوق الإنسان”، مشددًا على الحاجة إلى معالجة الانتهاكات التي تؤثر على النساء والصحفيين والأقليات.

تسعى حملة Baraarug، التي نظمتها نقابة الصحفيين الصوماليين بالتعاون مع مجموعات المجتمع المدني الصومالية، إلى الاستفادة من المنصات الرقمية والتعبير الفني لتسليط الضوء على العوائق التي يواجهها الشباب والنساء الصوماليون في ممارسة حقوقهم المدنية.

تتماشى المبادرة مع سياسة حقوق الإنسان الهولندية من خلال التركيز على الوعي المدني، وحرية التعبير، والمساواة بين الجنسين – وهي عناصر أساسية للمساءلة الديمقراطية والمشاركة.

من خلال أنشطتها الرئيسية، تعمل الحملة على تمكين الشباب والنساء من منصات للتعبير عن أصواتهم، وزيادة الوعي بالحقوق المدنية، وتعزيز التضامن على المستويين المحلي والدولي.

تضمن إطلاق الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك عروض سينمائية مباشرة، وعروض ثقافية، ومناقشة جماعية تفاعلية عبر الإنترنت. ساهم المؤثرون والفنانون والناشطون في هذا الحوار الديناميكي، مما ضمن انتشارًا وتأثيرًا واسع النطاق.

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين، عبد الله أحمد مؤمن، إلى أن حملة برارغ، التي تتضمن أيضًا إنتاج بودكاستين إذاعيتين شهريًا، ستتناول قضايا رئيسية تؤثر على المواطنين الصوماليين، مع تركيز خاص على النساء والشباب وحرية التعبير في الصومال.

وقال السيد مؤمن: “أود أن أشكر جميع أعضاء فريقي، وأصدقائنا، وشركاءنا من المجتمع المدني، وقادة المجتمع، والأقليات، والنساء، والشباب على الدعم والاستقبال الرائعين الذين قدموه لنا منذ بداية هذا البرنامج. إن حملتنا ملتزمة بتضخيم أصوات الشباب والنساء في الصومال لتعزيز الوعي والفهم للحقوق والحريات المدنية.”

وقد عزز هاشتاغ الحملة #برارغ المشاركة عبر الإنترنت، حيث شجع المواطنين على مشاركة قصصهم والدعوة إلى التغيير.

تسلط حملة برارغ الرقمية الضوء على الإمكانات التحويلية للنهج الرقمي والفني في معالجة التحديات النظامية، مثل محدودية الوصول إلى المساحات المدنية والمخاوف الأمنية.

من خلال إلهام العمل وتعزيز الحوار، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مجتمع أكثر شمولاً ومساواة حيث تساهم أصوات جميع المواطنين الصوماليين – وخاصة الشباب والنساء – في تقدم الأمة وقدرتها على الصمود.

صرحت سفارة مملكة هولندا في الصومال:

“حقوق الإنسان ليست مجرد “شيء لطيف” – إنها أساس رفاهة الإنسان والمساواة والكرامة والحرية. في جميع أنحاء العالم، حتى الحقوق الأساسية تتعرض للضغوط بسبب الصراع وتغير المناخ والقمع. في يوم حقوق الإنسان، نتذكر الأهمية الحيوية لدعم حقوق الإنسان لجميع الناس في كل مكان.”

تابع التحديثات حول #برارغ على وسائل التواصل الاجتماعي: Facebook, X. Tiktok, Youtube, Instagram.

قم بزيارة موقع باراروج:www.sjsyndicate.org/baraarug

جمع التدريب، الذي استمر يومين وعُقد يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة لاسعانود، العاصمة الإدارية لمقاطعة خاتومو، مشاركين من مختلف المدن والبلدات في المنطقتين.

قررت نقابة الصحفيين الصوماليين تنظيم التدريب في لاسعانود استجابةً لطلب الصحفيين المحليين، خصوصاً في ظل تعافي المنطقة من الصراع المميت الذي اندلع العام الماضي بين قوات خاتومو وصوماليلاند، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح جماعي.

رحب عبد الرحمن يوسف عبدي، المدير العام لوزارة الإعلام في ولاية خاتومو، بفريق نقابة الصحفيين الصوماليين لدى وصولهم إلى مدينة لاسعانود. وشارك في الجلسة الافتتاحية للتدريب، كما تولى تقديم الشهادات للمشاركين في ختام البرنامج التدريبي.

وقال عبد الرحمن يوسف عبدي: “نرحب بنقابة الصحفيين الصوماليين كأول منظمة تأتي إلى منطقتنا لبناء قدرات الصحفيات. نساؤنا بحاجة ماسة إلى التدريب والدعم وفرص التطوير.ومن بين المشاركات، صحفيات من وسائل الإعلام الحكومية لم يتلقين من قبل مثل هذا التدريب على تغطية حقوق الإنسان”.

أعرب مختار عبدي جامع، زعيم منظمة صحفيي خاتومو، عن امتنانه لنقابة الصحفيين الصوماليين على مبادرتها للوصول إلى المناطق النائية مثل سول، حيث تتردد العديد من المنظمات في العمل.

وقال مختار عبدي جامع: “أشكر قيادة نقابة الصحفيين الصوماليين على الاستجابة لطلبنا وتوفير هذا التدريب للصحفيات المحليات. يواجه الصحفيون في هذه المنطقة العديد من التحديات، بما في ذلك المخاطر الأمنية ونقص فرص بناء القدرات، حيث أن العديد من المنظمات غير راغبة في القدوم إلى هنا. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع نقابة الصحفيين الصوماليين في تعزيز حرية الإعلام وتطوير مهارات الصحفيين في الصومال”.

شهادات من المشاركين في التدريب الصحفي

أبرزت نجمة آدم، صحفية مستقلة قطعت مسافة 240 كيلومترًا برًا من مدينة غاروي لحضور التدريب، كيف زودها البرنامج بمهارات جديدة.

وقالت نجمة: “بصفتي امرأة وصحفية مستقلة، لا أملك الموارد الكافية، لذلك تقدمت بطلب للمشاركة في هذا التدريب وكنت محظوظة بقبولي. اليوم أعود إلى منطقتي مجهزة بمهارات جديدة في تحرير محتوى الفيديو والصوت، بالإضافة إلى إعداد تقارير ناجحة. قدّم لنا مدربو نقابة الصحفيين الصوماليين أدوات برمجية سهلة الاستخدام مخصصة للصحفيين المستقلين، مما ساعدني على جمع القصص بشكل أفضل وإعداد تقارير عن قضايا حقوق الإنسان في منطقتي”.

وعلى نحو مماثل، أكدت راحة محمد عبدي، التي سافرت من مدينة بوهودلي، أهمية الكشف عن القصص التي لم تحظَ بالتغطية الإعلامية الكافية.

وقالت راحة: “إن أحد أهم الدروس التي تعلمتها هو كيفية التحقيق بعمق وتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على المجتمعات الضعيفة والتي لا صوت لها – القصص التي غالبًا ما تتجاهلها وسائل الإعلام السائدة. أرى دوري ليس فقط كمراسلة، بل أيضًا كمدافعة عن هذه القضايا”.

يأتي هذا التدريب في إطار مشروع ممول من صندوق كندا للمبادرات المحلية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الصحفيات على إعداد تقارير إعلامية فعّالة والدعوة لحقوق الإنسان.

تركز المبادرة، التي أُطلقت في عام 2021، على تزويد الصحفيات بالمهارات اللازمة لتوثيق القضايا التي تؤثر على المجتمعات المهمشة والإبلاغ عنها، . يهدف برنامج هذا العام إلى تدريب 20 صحفية أخرى لتحسين توثيق حقوق الإنسان، وزيادة الوعي العام، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأشاد الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين، عبد الله مؤمن، بالمشاركين والسلطات المحلية على تعاونهم أثناء التدريب.

وقال السيد مؤمن: “أشكر المشاركين وسلطات لاسعانود على تعاونهم. وخلال زيارة فريقنا، شهدنا عواقب الصراع الأخير الذي دمرلاسعانود، مما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين. وكان توقيت هذا التدريب حول إعداد تقارير حقوق الإنسان للصحفيات المحليات بالغ الأهمية، حيث أتاح لهن الأدوات اللازمة لتوثيق وتغطية القصص المتعلقة بحقوق الإنسان بعناية”.

وأضاف السيد مؤمن: “نحن فخورون بتدريب 12 صحفية من بونتلاند وخاتومو، مما مكنهن من الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تقاريرهن. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتمكين الصحفيات في الصومال، اللواتي يواجهن تحديات محددة”.

ويؤكد نقابة الصحفيين الصوماليين أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين – سواء كان الجناة من المسؤولين الحكوميين أو من الجماعات المسلحة القبلية القوية أو من جماعة الشباب – يظل ضروريًا لضمان سلامة الصحفيين وتحسين سمعة الصومال على المستوى العالمي، حيث يعتبر الصومال حاليًا من أسوأ الدول في قضايا قتل الصحفيين غير المحلولة.

منذ أن بدأت نقابة الصحفيين الصوماليين في تتبع الجرائم ضد الصحفيين في عام 2019، تم قتل 12 صحفيًا (امرأتان وعشرة رجال) بسبب مهنتهم كصحفيين. اليوم، نكرم ذكراهم:

1. محمد عمر سهل – قُتل في كيسمايو، 12 يوليو 2019
2. هدان ناليه – قُتلت في كيسمايو، 12 يوليو 2019
3. عبد الناصر عبد الله غعال – قُتل في بلدة أودهيغلي (منطقة شابيلي السفلى)، 14 أغسطس 2019
4. سعيد يوسف علي – قُتل في مقديشو، 4 مايو 2020
5. عبد الوالي علي حسن (عبد الوالي أونلاين) – قُتل في أفجوي، 16 فبراير 2020
6. عبد العزيز محمد غوليد – قُتل في مقديشو، 20 نوفمبر 2021
7. جمال فرح أدم – قُتل في جالكعيو، 1 مارس 2021
8. محمد عيسى كوناء – قُتل في مقديشو، 29 أكتوبر 2022
9. أحمد محمد شكور – قُتل في بصرة (منطقة الشبيلي الوسطى)، 30 سبتمبر 2022
10. عبد الفتاح معلم نور (قيس) – قُتل في مقديشو، 16 أكتوبر 2023
11. عبد الكريم أحمد بلحان – قُتل في ابودواق، 14 مارس 2024
12. امون عبد الله محمد – قُتلت بالقرب من أفجوي، 18 أكتوبر 2024

ومن المأساوي أن أكثر من 85 صحفياً – من المحليين والدوليين على حد سواء – قُتلوا في الصومال منذ عام 1992، ولم يتم حل معظم القضايا، مما ترك أسرهم في حزن طويل. تتصدر مقديشو، عاصمة الصومال ومقر الحكومة الفيدرالية، بنسبة 85٪ من هذه الجرائم، تليها جالكعيو، وهي مدينة مقسمة بين إدارتي بونتلاند وجلمودوغ في منطقة مدغ.

واليوم، وبالتضامن مع مجتمع الإعلام المحلي، تنضم نقابة الصحفيين الصوماليين إلى الصحفيين وأسر زملائهم الذين سقطوا في جالكعيو لتكريم من فقدوا وتعزيز الدعوة لإنهاء الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، أصدرت النقابة فيلمًا وثائقيًا يسلط الضوء على الألم المستمر الذي تعاني منه جالكعيو، حيث يواصل الصحفيون والعائلات مواجهة هذه الخسائر.

حسين عبدي جمعالي مادار، صحفي في راديو دالجير، يروي الصدمة والمعاناة التي يعيشها بعد مقتل ثلاثة من زملائه.

“ما زلت أشعر بالألم وأعاني من الصدمة. الزملاء الثلاثة الذين قُتلوا لا زالوا في ذاكرتي. كان هناك وقت كنت أرغب فيه تقريبًا في ترك هذه الوظيفة، لكنني قررت لاحقًا الاستمرار فيها. أريد أن أدعو الحكومة إلى توثيق جميع الصحفيين الذين قُتلوا وتوفير الرعاية لأسرهم”، قال حسين مادار.

قائد عمليات شرطة جالكعيو، النقيب عرب عبد الرزاق أحمد، أخبر لنقابة الصحفيين الصوماليين أنه على الرغم من الإفلات من العقاب، فإن صحفيي جالكعيو يشعرون بأمان أكبر مما كانوا عليه قبل عقد من الزمن.

“قُتل صحفيون، وكذلك مسؤولون حكوميون. تم القبض على بعض القتلة، الذين كانوا أعضاء في حركة الشباب، وحُكم عليهم وأُعدموا. ومع ذلك، على الرغم من الإفلات من العقاب، أستطيع أن أقول إن الوضع أفضل مما كان عليه قبل عشر سنوات”، قال عرب، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين شرطة بونتلاند في جالكعيو ووسائل الإعلام المحلية وصحفييها.

وأضاف أن الشرطة تستجيب الآن لأي بلاغات عن تهديدات ضد الصحفيين، على الرغم من القيود المفروضة على عملها.

منذ عام 2021، قدمت نقابة الصحفيين الصوماليين تدريبًا مهنيًا مستمرًا لتحسين سلامة وأمن الصحفيين المحليين، رجالًا ونساءً، في كلا جانبي جالكعيو. وتُعبر نقابة الصحفيين الصوماليين عن امتنانها لأن هذه الدورات التدريبية ساهمت في تعزيز سلامة العاملين في مجال الإعلام.

“بعد ست سنوات من بدء توثيق الهجمات على الصحفيين في الصومال، نعود إلى جالكعيو – المدينة التي تشتهر بأنها ثاني أكثر المدن دموية للصحفيين بعد مقديشو. وقال عبد الله مؤمن، الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين: ‘من خلال المقابلات والزيارات إلى وسائل الإعلام التي عمل فيها هؤلاء الصحفيون ذات يوم، شهدنا الألم والحزن المستمرين لدى زملائهم وعائلاتهم.'”

“في هذا اليوم، نؤكد دعوتنا لإنهاء الإفلات من العقاب لجميع الصحفيين الذين قُتلوا في الصومال، وندعو إلى تحقيق العدالة التي تستحقها أسر الضحايا. يستحق كل صحفي يسقط تحقيقًا شاملاً ونزيهًا، بغض النظر عن الجهة المتورطة، سواء كانت مسؤولين حكوميين أو حركة الشباب أو مجرمين آخرين.” وأضاف عبد الله مؤمن كلمته.

ملحوظة: بعد ست سنوات من التوثيق اليدوي، تعرب نقابة الصحفيين الصوماليين عن امتنانها للدعم الذي قدمه الوقف الوطني للديمقراطية(NED)، والذي مكن النقابة من إطلاق قاعدة بيانات على الإنترنت لتسجيل وتوثيق انتهاكات حرية الإعلام في الصومال وأرض الصومال. يمكنكم زيارة data.sjsyndicate.org.

حوالي الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس، 3 أكتوبر 2024، تم احتجاز مراسل شبكة أرلاعدي الإعلامية، لقمان شيخ عبد الله كيراو، في مركز احتجاز تديره وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في مدينة لوُق. جاء اعتقال الصحفي بعد منشور على صفحته على فيسبوك أعلن فيه “التعيين المرتقب لقائد أمني جديد لمدينة لوُق”، وفقًا لما ذكره مدير شبكة أرلاعدي الإعلامية عبد الرحمن جيلاني لنقابة الصحفيين الصوماليين.

وفقًا للصحفي ومصادر أخرى في المنطقة، تم استدعاء لقمان من قبل قائد وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في مدينة لوُق، عبد الرحمن سحانه، وأُمر بالذهاب إلى مكتب الوكالة يوم الخميس. Upon وصوله، تم استجوابه حول مصدر منشوره بشأن تعيين القائد الأمني الجديد. ثم تم احتجازه في مركز احتجاز وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في مدينة لوُق، حيث قضى الليل.

وفقًا للصحفي ومصادر أخرى في المنطقة، تم استدعاء لقمان من قبل قائد وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في مدينة لوُق، عبد الرحمن سحانه، وأُمر بالذهاب إلى مكتب الوكالة يوم الخميس. بعد وصوله، تم استجواب الصحفي حول مصدر منشوره بشأن تعيين القائد الأمني الجديد. ثم تم احتجازه في مركز احتجاز وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في مدينة لوُق، حيث قضى الليل.

تم إطلاق سراح الصحفي هذا المساء يوم الجمعة الساعة 8:00 مساءً بعد أن تم إجباره على حذف المنشور من على فيسبوك ونشر اعتذار، لا يزال متاحًا على صفحته في فيسبوك.

“لم تكن هناك أي تهم، لكنهم أخذوا هاتفي. عندما جاء والدي لزيارتي، تم منعهم من الدخول”، قال لقمان لنقابة الصحفيين الصوماليين بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه.

شهدت مدينة لوُق في منطقة جدو التابعة لولاية جوبالاند مؤخرًا أعمال عنف واسعة النطاق، مما أدى إلى نزوح المجتمع المحلي بعد أن خاضت مجموعات من ميليشيات العشائر، بدعم من قوات الأمن المحلية، قتالًا للسيطرة على المدينة. وأخبر الصحفيون نقابة الصحفيين الصوماليين أنه على الرغم من الجهود المبذولة للتصالح بين الأطراف المتحاربة، لا تزال التوترات قائمة، مما يجعل من الصعب على الصحفيين المحليين العمل.

لا يتأثر الصحفيون بالصراع فحسب، بل أيضًا بالأزمة الإنسانية التي تؤثر على مجتمعاتهم. في الأنشطة التدريبية الأخيرة لنقابة الصحفيين الصوماليين، تم تدريب لقمان وصحفيين آخرين في المنطقة على كيفية تغطية آثار تغير المناخ على مجتمعاتهم، حيث تستمر منطقة جدو في التأثر بشدة بتدهور الظروف المناخية. في أبريل من هذا العام، تأثر ما يقرب من 100,000 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي ضربت منطقة باردهير، التي كانت تعاني سابقًا من الجفاف، في منطقة جدو وحدها.

“نحن ندين بشدة الاحتجاز غير العادل للصحفي لقمان شيخ عبد الله كيراو والاستمرار في مضايقة الصحفيين في منطقة جدو. بينما نرحب بإطلاق سراح لقمان،” قال الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين، عبد الله مؤمن.

“ندعو السلطات المحلية في منطقة جدو إلى وقف الترهيب والمعاملة غير القانونية للصحفيين الذين يقومون ببساطة بعملهم من خلال تغطية قضايا ذات مصلحة عامة. يجب السماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الانتقام،” أضاف السيد مؤمن.

في 16 سبتمبر 2024، تعرضت صحفية تعمل في قناة أرلادي ميديا الخاصة الناطقة بلغة الماي لتحرش وُصف بأنه “تمييز” خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) الدكتور ورقنه جبيهو في مقديشو. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية، قامت الصحفية أمينة إبراهيم عبد الرحمن بمساءلة الوزير فقي حول تصريحاته الأخيرة المهينة بشأن العلاقات الصومالية الإثيوبية، بعد تصاعد التوترات بين البلدين.

ومع ذلك، قبل أن تتمكن الصحفية من إنهاء سؤالها، قاطعها محمد عبدي وارى، نائب الأمين التنفيذي الحالي للإيغاد والرئيس السابق لولاية هيرشبيلي الإقليمية في الصومال، والذي بصوت مسموع قاطعها وقال لها “توقفي” عن طرح السؤال.

وفقًا للصحفيين الذين حضروا الحدث، فإن السيد وارى لم يكتفِ بترهيب الصحفية، بل كانت أفعاله محاولة واضحة لتحقير لغتها في موضوع مهم، وسط تزايد خطاب الكراهية تجاه بعض المجتمعات. وقالت أمينة لنقابة الصحفيين الصوماليين إنها “شعرت بالخوف والتحقير والإهانة” بسبب لغتها والسياق الذي طرحت فيه مثل هذا السؤال المهم على المسؤولين.

على الرغم من سماح الوزير فقي للصحفية بمواصلة سؤالها، إلا أنه واصل في إجابته التشكيك في فهمه للغة الماي.

من جهة أخرى، قال الصحفيون والمحررون الناطقون بلغة الماي لنقابة الصحفيين الصوماليين إنهم يشعرون بالتمييز ضدهم. في بعض الأحيان تُرفض طلباتهم لإجراء مقابلات من قبل المسؤولين الحكوميين ومؤيدي الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من تعليق أدلى به مدير عام وزارة النقل والطيران المدني في الحكومة الفيدرالية الصومالية، حيث أشار إلى سكان باي وباكل، وهم في الغالب من الناطقين بلغة الماي، بعبارة “أبناء رجال إثيوبيين”، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في تلك المناطق ضد النشر المزعوم للقوات المصرية كجزء من بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لعام 2025.

يعرب اتحاد الصحفيين الصوماليين عن قلقه أيضًا إزاء الخطابات المليئة بالكراهية الموجهة بشكل متكرر ضد الصحفيين الذين يغطون قضية المحكمة المتعلقة بقتل لول عبد العزيز، وهي امرأة حامل في التاسعة والعشرين من عمرها من مجتمع مهمش، قُتلت بوحشية على يد زوجها في 26 يناير 2024 في مقديشو. وقد تم القبض على الجاني المشتبه به، الذي كان قد فرّ من العدالة في وقت سابق، وقد مثل أمام المحكمة منذ فبراير. ومع ذلك، فقد تم وصف وسائل الإعلام والصحفيين الذين يدافعون عن العدالة للول وعائلتها بشكل متكرر بأنهم “مسببون للفِتنة” أو الفوضى، حيث وجه بعضهم أصابع الاتهام إلى المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الصحفيون.

يوم الأربعاء، 18 سبتمبر، تجمع مجموعة من الأشخاص خارج محكمة بنادير الإقليمية، حيث تم إصدار بيان يستهدف الصحفيين مرة أخرى بالترهيب.

يندد نقابة الصحفيين الصوماليين بهذه التصريحات وجميع التعليقات المليئة بالكراهية الموجهة إلى الصحفيين الشجعان الذين يغطون قضايا حقوق الإنسان. هؤلاء الصحفيون يستحقون الحماية والثناء، وليس الترهيب والكراهية والتهديدات.

قال الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين، عبد الله مومن: “ندين بشدة التصريحات الكارهة الأخيرة التي وُجهت ضد الصحفيين ووسائل الإعلام التي تغطي قضية المحكمة الخاصة بالضحية لول عبد العزيز. نطالب بإيقاف من يقومون بهذه التصريحات. كما نندد بالتمييز والكراهية المستهدفة للصحفيين الناطقين بلغة الماي في مقديشو.”

وأضاف السيد مومن: “ندعو سلطات الحكومة الفيدرالية إلى التحقيق مع مسؤوليها والأفراد الآخرين الذين أدلوا بتصريحات كارهة ضد الإعلام وأعضاء المجتمع ومحاسبتهم. الصحفيون الذين يعرضون حياتهم للخطر لتغطية قضايا حقوق الإنسان يستحقون الحماية، ويجب أن يُعترف بعملهم كجزء أساسي في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.”

في 6 سبتمبر، أرسل مدير الإعلام البرلماني إشعارًا إلى الصحفيين، يمنعهم من إجراء مقابلات مع النواب أو تسجيل البيانات التي عادةً ما يقدمها المشرعون بعد جلسات البرلمان. الرسالة، التي أصدرها مدير الإعلام في مكتب رئيس المجلس وأرسلت إلى الصحفيين الذين يغطون البرلمان عبر واتساب، نصت على: “يُعلم جميع الإعلاميين العاملين في مجلس النواب أن المؤتمرات الصحفية التي تُعقد داخل مباني المجلس، بما في ذلك المنطقة الخارجية للقاعة، محظورة. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر إجراء المقابلات في ذلك الموقع.”

يوم الاثنين، 9 سبتمبر، دان عدد من النواب المعارضين في مجلس النواب الحظر، معتبراً إياه محاولة لإسكات أصوات المعارضة. وصف ثلاثة نواب على الأقل تحدثوا في مؤتمر صحفي ذلك اليوم داخل البرلمان الحظر بأنه تهديد مباشر للنواب الذين يعبرون عن آراء تتعارض مع آراء الحكومة.

بعد المؤتمر الصحفي، طلب مدير الإعلام البرلماني من وسائل الإعلام عدم بث التصريحات التي أدلى بها النواب المعارضون. ومع ذلك، أفادت إدارة راديو ريسالة لنقابة الصحفيين الصوماليين بأنها قررت بث تعليقات النواب على الرغم من القيود المفروضة.

في يوم الأربعاء، 11 سبتمبر، تم منع صحفيين من راديو ريسالة – عبد القادر محمد (صحفي) ومحمد سعيد (مصور) – من دخول البرلمان. عندما طلبوا تفسيرًا، أخبر مدير الإعلام البرلماني إدارة راديو ريسالة أن الحظر كان مرتبطًا بقرار المحطة بث تعليقات النواب.

في 10 سبتمبر، استدعى رئيس البرلمان آدم محمد نور عدة مديري إعلام من مقديشو إلى مكتبه. قال اثنان من المشاركين في الاجتماع لنقابة الصحفيين الصوماليين إن رئيس البرلمان أوضح خلال النقاش أن الحظر الإعلامي على تغطية البرلمان “ينطبق على نواب المعارضة الذين قد يتحدثون عن قضية إثيوبيا ومصر.” وأضاف أن “الحظر سيستمر لعدة أسابيع.”

من جهة أخرى، يوم الخميس، 12 سبتمبر، استدعى الرئيس حسن شيخ محمود اجتماعًا مع بعض مديري الإعلام المحليين، الذين تم اختيارهم بناءً على الانتماء القبلي. وفقًا لبعض المشاركين الذين تحدثوا إلى نقابة الصحفيين الصوماليين، دعا الرئيس مديري الإعلام إلى التنسيق مع حكومته ضد “أعداء إدارته.” ووفقًا للمشاركين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، حث الرئيس الإعلام على دعم حكومته التي قال إنها تواجه “حربًا مع إثيوبيا ومن يدعمونها.”

عقد هذا الاجتماع بعد يومين فقط من خطاب رئيس ولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز حسن محمد (لافتاجارين) في تجمع بمدينة بيدوا، حيث أعرب عن دعمه لشعب منطقة باكول. في الشهر الماضي، احتج سكان هودور وواجيد، وهما بلدتان في باكول بولاية جنوب غرب الصومال، ضد التقارير عن نشر قوات مصرية وإزالة قوات حفظ السلام الإثيوبية من منطقتهم.

قال الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين، عبد الله مومن: “الاستهداف المستمر للصحفيين المستقلين في مقديشو ومحاولات السيطرة على روايات الإعلام تُعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة. للصحفيين الحق في الحفاظ على الحيادية في جميع القضايا المتنازع عليها ولا يجب إجبارهم على التنازل عن تقاريرهم المهنية والمستقلة”

وأضاف السيد مومن: “ندعو أيضًا إلى رفع القيود المفروضة على الصحفيين الذين يقومون بالتغطية من مجلس النواب في البرلمان الفيدرالي الصومالي على الفور. نحث الحكومة على احترام حقوق الصحفيين في تقديم التقارير بحرية عن جلسات البرلمان حتى يتمكن الجمهور من معرفة ما يحدث في البرلمان.”

نقابة الصحفيين الصوماليين، جمعية الإعلام الصومالي والآلية الصومالية لسلامة الصحفيين فقد دانو بأشد العبارات بقتل الصحفي المستقل محمد عيسى كونا، الذي يعمل التلفزيون العالمي الصومالي يونفيرسل، وجرح الصحفي رويترز فيصل عمر، والصحفي والمستقل اذاعة صوت أمريكا عبد القادر محمد عبدالله بهجوم إرهابي في تفجير مزدوج انتحاريان مقر وزارة التربية والتعليم العالي قرب تقاطع “زوبي”، بعاصمة مقديشو في هذا اليوم

وأكد ان الصحفيون الثلاثة من بين الضحايا تفجيران إرهابيان، بيوم السبت في مقديشو مراكز وزارة التعليم العالي بالحكومة الفدرالية الصومالية، ومكاتب اخري تقع عند مقاطع”زوبي”. وبحسب الشرطة وزملائى الصحفيون وضحو ان الصحفيين كانو يهرعون لتغظية الاخبار العاجلة في المكان التفجير الاول، وعندما قبضو حينئذ وقع التفجير الثاني

“اليوم ، نشعر بالصدمة والاساءة من هذا الهجوم الشنيع الذي قتل زميلنا محمد عيسى كوني، من بين مدنيين آخرين وإصابة زميلين آخرين، فيصل عمر من رويترز وعبد القادر محمد عبد الله من قناة M24، وإذاعة صوت أمريكا. كان الصحفيون الثلاثة في آن ذاك بالخدمة، وقت الهجوم. إننا ندين بشدة هذه الهجومات وندعو إلى محاسبة مرتكبيها”. قالها محمد إبراهيم، رئيس نقابة الصحفيين الصوماليين.”نرسل تعزية من القلب لأسرة وأصدقاء محمد عيسى كونا، وخاصة بزوجته الشابة وابنه، بينما ندعو و نرجو إلى الشفاء العاجل لفيصل عمر وعبد القادر محمد عبد الله، الذين هم الآن في المستشفى”

فقد نجا الصحفي عبد القادر محمد عبد الله، في عام ٢٠١٧، من تفجير شاحنة في مقديشو. “ندين بشدة الهجوم الذي قتل الصحفي محمد عيسى كونا، وأصاب مصور الصحفى رويترز فيصل عمر والصحفي عبد القادر محمد عبد الله بمقديشو في هذا اليوم. إننا ندعو إلى تقديم الدعم الفوري للصحفيين المصابين، وإنشاء وامكان للصحفيين الآخرين بآلية سلامة”. قالها محمد عثمان مكاران، الأمين العام لوكالة سوما

الصحفيون في الصومال هم في حالة خطيرة، ويحتاجون بالدفاع والي حماية فورية، بحيث تزتاد التهديد ضد الصحفيين إلي مستوي لم ترى قبل او غير مسبوق. ونطلب الدولة الفدرالية الصومالية والأعضآء المجتمع الدولي توفير والدعم نظام الحماية والسلامة للصحفيين في الصومال، ونطلب ايضا وسائل الاعلام والصحفيين ان يظهرو مزيد من الحذر

فقد ترك الصحفي التلفزيون محمد عيسي كونا، البالغ بعمر تسعة وعشرون سنة، بزوجة شابة وولد. ولذالك اصبح محمد، ثاني صحفي الذي يقتل في الصومال هذا العام. في ٣٠ سبتمبر قتل الصحفي SNTV احمد محمد شكور، أثناء تغطيته العملية العسكرية التي جارت في مدينة البصرة، تقريبا ٣٠كم في شمال مقديشو